فشار حداکثر دستمزد به حداقل دستمزد

از زماني که قانون حداقل و حداکثر دستمزد در کشور به تصويب رسيده ، يکي از مواردي که به ضرر حداقل بگيران تمام شده ، فشاريست که حداکثر بگيران به آنها وارد مي کنند . بطوريکه وقتي دولت مي خواهد حقوق حداقل بگيران را افزايش دهد ، به دليل اينکه فاصله حداقل و حداکثر حقوق در قانون به ميزان هفت برابر تعيين شده ، حقوق حداکثر بگيران نجومي مي شود و همين موضوع باعث ايجاد فاصله طبقاتي و افزايش ضريب جيني شده و صداي مخالفين را درآورده و همين موضوع دست دولت را براي ايجاد عدالت مي بندد . به نظر من اگر در قانون حداقل و حداکثر حقوق به جاي فاصله هفت برابري ، پنج برابر تعيين شود ، اين مشکل بر طرف شده و دولت را براي اجراي عدالت اقتصادي ياري مي نمايد . البته شايد اصلاح قانون کار براي قطع ارتباط کارگر و کارفرما براي پرداخت حق بيمه ، بطوريکه همه کارگران بصورت خويش فرما بيمه باشند و ورود و خروج نيروي کار آزاد بوده و دست کارفرما بابت بکارگيري و حذف نيروي کار باز باشد نيز مي تواند به بهبود فضاي کسب و کار کمک کرده و حمايت از نيروي کار به دليل حذف قراردادهاي سفيد امضا کمک نمايد . اجراي عدالت اقتصادي در جامعه ، مي بايد به گونه اي صورت به پذيرد که نيروي اصلي توليد يعني کارگر در حداقل رفاه نسبي بوده تا بتواند به رشد توليد در سال حمايت از توليد ،کمک نمايد .